به نظر می رسد زمان آن رسیده است که اتهامات فرار مالیاتی علیه دومنیکو دولچه و استفانو گابانا را جدی بگیریم، زیرا این زوج ایتالیایی در مرحله اول به 20 ماه حبس تعلیقی محکوم شدند. همانطور که قبلاً گزارش دادیم، طراحان ظاهراً از سال 2004 تاکنون یک میلیارد یورو اختلاس کردهاند و اگرچه در ابتدا به نظر میرسید که این پرونده پیشرفت خاصی نداشته باشد، اما دادگاه میلان مجازات سختی را برای طراحان مشهور جهان در نظر گرفت.
زوج طراح دولچه و گابانا، مظنون به کلاهبرداری مالیاتی، به ۲۰ ماه حبس تعلیقی و جریمه سنگین محکوم شدند. اگرچه هیچ یک از آنها در صدور حکم حضور نداشتند، اما وکلای آنها بلافاصله درخواست تجدید نظر را ارائه کردند زیرا آنها ادعا می کنند که در این پرونده بی گناه هستند.مجازات اولیه دو سال و نیم زندان بود که «تنها» بیست ماه آن تعلیق شد، اما جریمه از 500000 یورو (150 میلیون فورینت) شروع میشود، اما میتواند به چند ده میلیون هم برسد.
طراحان ظاهراً در سال 2004 حقوق علامت تجاری دو برند خود، D&G و Dolce&Gabbana را به یک شرکت لوکزامبورگ به نام Gado فروختند و میلیونها یورو مالیات برای خود پس انداز کردند. مشکل این است که از سال 2008، دولت ایتالیا به دلیل بحران اقتصادی، بار مالیاتی را با دقت بیشتری پیگیری کرده است، بنابراین ترفند طراحان به سرعت فاش شد. در حالی که دومینیکو دولچه در توییتر خود ادعا می کند که "امیدوارم همه بدانند که ما بی گناه هستیم"، به نظر می رسد که تنها استثنای این مورد دادگاه میلان است، زیرا هیچ کس انتظار چنین نتیجه سختگیرانه ای را پس از یک سری دادگاه های پنج ساله نداشت.وکلای طراحان در بیانیهای رسمی اعلام کردند که این حکم را صراحتاً شگفتانگیز میدانند، که بلافاصله درخواست تجدیدنظر خواهند داد و همچنین جریمه 400 میلیون یورویی را غیرواقعی میدانند. اینکه نتیجه این پرونده چه خواهد بود فعلاً مشکوک است، اما با قضاوت بر اساس نتایج اولیه، انتظار نمی رود دادگاه ملایم باشد.
به روز رسانی:
طراحان و چهار همکار دیگرشان که مجرم شناخته شدند، به احتمال زیاد به زندان نخواهند رفت، زیرا در ایتالیا احکام زندان کمتر از دو سال عملاً لازم نیست اجرا شود. این حکم بیشتر به عنوان یک عامل بازدارنده در نظر گرفته شده است و اگر آنها در آینده مرتکب هر عمل غیرقانونی شوند، واقعاً پشت میلههای زندان میمانند. صرف نظر از این، زوج باید دو جریمه، یکی 500 هزار و دیگری 400 میلیون یورو را بپردازند.